ناقش الوزير الاول نور الدين بدوي خلال اجتماع للمجلس الوزاري المشترك إجراءات العملية للبدء في وضع المحلات المغلقة تحت تصرف الشباب الحامل للمشاريع. وتطرق المجلس الوزاري المشترك، إلى الملف الخاص بالمحلات التجارية المنجزة وغير المستغلة والتي بلغت 22.754 محل بكل الصيغ على المستوى الوطني تابع لوكالة عدل ودواوين التسيير والترقية العقارية.
هذا بالإضافة إلى برنامج 100 محل بكل بلدية وكذا ملف انجاز 578 سوق جواري منها 361 سوق مستغل حاليا. بعد سماعه للتقارير المقدمة من قبل وزراء الداخلية والمالية والسكن والعمل والتضامن، حول الإشكالية التي حالت دون توزيع هذه المحلات على الشباب حاملي الأفكار والمشاريع “start-up” المسجلة في مختلف آليات الدعم والإدماج للشباب. وبغرض تثمين هذه المحلات من خلال إيجاد حلول قانونية تهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية والمالية التي تسمح لكل شرائح الشباب للاستفادة منها. تقرّر توزيع 22754 محل تجاري بمختلف الصيغ على الفئات الشبانية. وحمل كل القطاعات الوزارية المعنية على وضع حيز التنفيذ هذا القرار في أقرب الآجال بالتنسيق مع ولاة الجمهورية. في إطار تثمين ممتلكات الجماعات المحلية واستغلال المحلات غير المستغلة وكل الفضاءات والهياكل الاقتصادية الموجودة على مستوى البلديات تقرّر ضبط وجرد كل الممتلكات غير المستغلة على مستوى 1541 بلدية والإسراع في تسوية الوضعية القانونية لها بالتنسيق مع وزارة المالية.
ق-و
إرسال تعليق